المشاركات
قال تعالي : (الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) سورة النور3
أخرج الإمام أحمد في المسند (8283) ، والحاكم ( 2 / 166 و 193 ) ، أبو داود ( 2052 ) عن أبي هريرة مرفوعاً :" لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله " .
أخرج الإمام أحمد في المسند (8283) ، والحاكم ( 2 / 166 و 193 ) ، أبو داود ( 2052 ) عن أبي هريرة مرفوعاً :" لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله " .
وفي رواية للحاكم عن من طريق حبيب المعلم , قال : جاء رجل من أهل الكوفة إلى عمرو بن شعيب , فقال : ألا تعجب أن الحسن يقول : الزاني المجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله ؟ فقال عمرو : و ما يعجبك ? حدثناه سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم و كان عبد الله بن عمرو ينادي بهذا "
صححه الحاكم ووافقه الذهبي ، وكذلك صححه العلامة الألباني في الصحيحة (2444( ، وصححه ابن كثير كما في إرشاد الفقيه ، ووثق رجاله الحافظ ابن حجر كما في بلوغ المرام ، وحسنه العلامة مقبل بن هادي الوادعي كما في الصحيح المسند (1451) ، وحسنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند .
وروى ابن كثير في التفسير (4/225) وصحح إسناده : عن حبيب بن أبي عَمَرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، رضي الله عنهما : { الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً } قال : ليس هذا بالنكاح ، إنما هو الجماع ، لا يزني بها إلا زانٍ أو مشرك.
وليس هناك تعارض بين حديث أبا هريرة وتفسير ابن عباس بل كلا المعنيين صحيح .
ولذلك قال ابن كثير : هذا خَبَر من الله تعالى بأن الزاني لا يَطأ إلا زانية أو مشركة. أي : لا يطاوعه على مراده من الزنى إلا زانية عاصية أو مشركة ، لا ترى حرمة ذلك ، وكذلك {الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ } أي : عاص بزناه ، { أَوْ مُشْرِكٌ } لا يعتقد تحريمه. ... وقوله تعالى :
{ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } أي : تعاطيه والتزويج بالبغايا ، أو تزويج العفائف بالفجار من الرجال. اهـ
من أسباب نزول الآية :
أخرج الترمذي ( 3177 ) والنسائي وسنن أبي داود (2051)فى سبب نزول الآية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة قال وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق وكانت صديقة له وإنه كان وعد رجلا من أسارى مكة يحمله قال فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة قال فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط فلما انتهت إلي عرفته فقالت : مرثد فقلت : مرثد قالت : مرحبا وأهلا هلم فبت عندنا الليلة قلت : يا عناق ! حرم الله الزنا ! قالت : يا أهل الخيام ! هذا الرجل يحمل أسراكم قال : فتبعني ثمانية وسلكت
الخندمة فانتهيت إلى كهف أو غار فدخلت فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا فظل بولهم على رأسي وأعماهم الله عني قال : ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته وكان رجلا ثقيلا حتى انتهيت إلى الإذخر ففككت عنه كبله فجعلت أحمله ويعييني حتى قدمت المدينة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ! أنكح عناقا ؟ مرتين فأمسك
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت { الزاني لا ينكح إلا زانية أومشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك } فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا مرثد !
{ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك } فلا تنكحها .
حسنه العلامة الألباني في تعليقه على سنن الترمذي ، وحسنه ابن العربي
ملاحظة : منذ سنتين كان هناك إنتاج مشترك في الشر بين مصر وسوريا لمسلسل حول تلك التي تسمى عناق وسيدنا أبا مرثد ، والمسلسل كان به من الكذب على الصحابي الجليل بسب تلك الحادثة ما الله به عليم ! وهو لم يصح شيء عنه وعن عناق إلا تلك الحادثة فقط .
وجاء في سبب نزول الآية أيضاً : قصة أم مهزول حيث أخرج الإمام أحمد في المسند (6480) عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو أن رجلا من المسلمين أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول وكانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه قال فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها قال فقرأ عليه نبي الله صلى
الله عليه وسلم { الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك }
هذا الحديث ضعفه العلامة أحمد شاكر في المسند ، وحسنه الشيخ شعيب الأرنؤوط ، وصححه العلامة الألباني كما في إرواء الغليل ، وخرجه في صحيح سنن أبي داود ، ولكن ضعفه أيضا الإمام الذهبي كما في ميزان الاعتدال . والله أعلم بصحة هذا الحديث .
يقول العلامة الألباني : قال الشوكاني ( 6 / 124 ) : هذا الوصف خرج مخرج الغالب , باعتبارمن ظهر منه الزنى . و فيه دليل على أنه لا يحل للمرأة أن تتزوج من ظهر منه الزنى و كذلك لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنى و يدل على ذلك قوله تعالى : *( و الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك (
المراجع : مسند الإمام أحمد تحقيق العلامة احمد شاكر وتعليق الشيخ شعيب _ المستدرك للحاكم (الوادعي) _ الصحيح المسند للعلامة مقبل بن هادي _ سنن الترمذي _ تفسير ابن كثير _ سنن أبي داود _ عارضة الأحوذي _ السلسة الصحيحة
وروى ابن كثير في التفسير (4/225) وصحح إسناده : عن حبيب بن أبي عَمَرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، رضي الله عنهما : { الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً } قال : ليس هذا بالنكاح ، إنما هو الجماع ، لا يزني بها إلا زانٍ أو مشرك.
وليس هناك تعارض بين حديث أبا هريرة وتفسير ابن عباس بل كلا المعنيين صحيح .
ولذلك قال ابن كثير : هذا خَبَر من الله تعالى بأن الزاني لا يَطأ إلا زانية أو مشركة. أي : لا يطاوعه على مراده من الزنى إلا زانية عاصية أو مشركة ، لا ترى حرمة ذلك ، وكذلك {الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ } أي : عاص بزناه ، { أَوْ مُشْرِكٌ } لا يعتقد تحريمه. ... وقوله تعالى :
{ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } أي : تعاطيه والتزويج بالبغايا ، أو تزويج العفائف بالفجار من الرجال. اهـ
من أسباب نزول الآية :
أخرج الترمذي ( 3177 ) والنسائي وسنن أبي داود (2051)فى سبب نزول الآية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة قال وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق وكانت صديقة له وإنه كان وعد رجلا من أسارى مكة يحمله قال فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة قال فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط فلما انتهت إلي عرفته فقالت : مرثد فقلت : مرثد قالت : مرحبا وأهلا هلم فبت عندنا الليلة قلت : يا عناق ! حرم الله الزنا ! قالت : يا أهل الخيام ! هذا الرجل يحمل أسراكم قال : فتبعني ثمانية وسلكت
الخندمة فانتهيت إلى كهف أو غار فدخلت فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا فظل بولهم على رأسي وأعماهم الله عني قال : ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته وكان رجلا ثقيلا حتى انتهيت إلى الإذخر ففككت عنه كبله فجعلت أحمله ويعييني حتى قدمت المدينة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ! أنكح عناقا ؟ مرتين فأمسك
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت { الزاني لا ينكح إلا زانية أومشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك } فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا مرثد !
{ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك } فلا تنكحها .
حسنه العلامة الألباني في تعليقه على سنن الترمذي ، وحسنه ابن العربي
ملاحظة : منذ سنتين كان هناك إنتاج مشترك في الشر بين مصر وسوريا لمسلسل حول تلك التي تسمى عناق وسيدنا أبا مرثد ، والمسلسل كان به من الكذب على الصحابي الجليل بسب تلك الحادثة ما الله به عليم ! وهو لم يصح شيء عنه وعن عناق إلا تلك الحادثة فقط .
وجاء في سبب نزول الآية أيضاً : قصة أم مهزول حيث أخرج الإمام أحمد في المسند (6480) عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو أن رجلا من المسلمين أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول وكانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه قال فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها قال فقرأ عليه نبي الله صلى
الله عليه وسلم { الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك }
هذا الحديث ضعفه العلامة أحمد شاكر في المسند ، وحسنه الشيخ شعيب الأرنؤوط ، وصححه العلامة الألباني كما في إرواء الغليل ، وخرجه في صحيح سنن أبي داود ، ولكن ضعفه أيضا الإمام الذهبي كما في ميزان الاعتدال . والله أعلم بصحة هذا الحديث .
يقول العلامة الألباني : قال الشوكاني ( 6 / 124 ) : هذا الوصف خرج مخرج الغالب , باعتبارمن ظهر منه الزنى . و فيه دليل على أنه لا يحل للمرأة أن تتزوج من ظهر منه الزنى و كذلك لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنى و يدل على ذلك قوله تعالى : *( و الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك (
المراجع : مسند الإمام أحمد تحقيق العلامة احمد شاكر وتعليق الشيخ شعيب _ المستدرك للحاكم (الوادعي) _ الصحيح المسند للعلامة مقبل بن هادي _ سنن الترمذي _ تفسير ابن كثير _ سنن أبي داود _ عارضة الأحوذي _ السلسة الصحيحة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق