الثلاثاء، 8 نوفمبر 2011

ليس كل فعل يُعارض الحاكم يُعد خروجاً عليه ... على أن يكون الفعل مضبوطاً بالضوابط الشرعية


أخرج الإمام أحمد في المسند (4298) عن القاسم عن أبيه : أن الوليد بن عقبة أخر الصلاةمرة فقام عبد الله بن مسعود فثوب بالصلاة فصلى بالناس فأرسل إليه الوليد ما حملك على ما صنعت أجاءك من أمير المؤمنين أمر فيما فعلت أم ابتدعت قال لم يأتني أمر من أمير المؤمنين ولم أبتدع ولكن أبى الله عز وجل علينا ورسوله أن ننتظرك بصلاتنا وأنت في حاجتك

صححه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند وكذلك العلامة شعيب الأرنؤوط  ووثق رجاله الهيثمي في المجمع .
وأخرج الإمام أحمد في المسند (4347) عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال : دخلت أنا وعلقمة على عبد الله بن مسعود بالهاجرة فلما مالت الشمس أقام الصلاة وقمنا خلفه فأخذ بيدي وبيد صاحبي فجعلنا عن ناحيته وقام بيننا ثم قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة ثم صلى بنا فلما انصرف قال انها ستكون أئمة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فلا تنتظروهم بها واجعلوا الصلاة معهم سبحة .
حسن إسناده الشيخ شعيب وصححه لغيره وصححه الشيخ شاكر. والضابط الشرعي هنا : عدم ترك الصلاة وراء الأمراء المخالفين للسنة بل يصلى ورائهم لكي تجتمع كلمة المسلمين ولا تفترق .

خوف إمام أهل السنة من بعض الناس أن يفهموا حديث بالخطاء وشرح العلامة أحمد شاكر لكلام الإمام :
فقد أخرج في المسند (7992) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يهلك أمتي هذا الحي من قريش قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال لو ان الناس اعتزلوهم .
قال عبد الله بن أحمد : وقال أبي في مرضه الذي مات فيه اضرب على هذا الحديث فإنه خلاف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعنى قوله اسمعوا وأطيعوا واصبروا .
قلت : وهذا الحديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم .

وعلق العلامة أحمد شاكر على كلام الإمام أحمد بقوله : لعله كان احتياطا منه رحمه الله خشية أن يظن أن اعتزالهم يعني الخروج عليهم وفي الخروج فساد كبير بما يتبعه من تفريق الكلمة وما فيه من شق عصا الطاعة ولكن الواقع أن المراد بالاعتزال أن يحتاط الإنسان لدينه فلا يدخل معهم مداخل الفساد . ا هـ
بقلم رمضان بسطاوي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق